المركز السعودي للاعتماد

سجّلت المملكة العربية السعودية تقدمًا ملحوظًا في إجمالي شهادات نظم الإدارة، لتصل إلى المرتبة الـ14 عالميًا خلال عام 2025، متقدمةً سبع مراتب مقارنةً بعام 2024، الذي حلّت فيه بالمرتبة الـ21، وذلك وفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن المنتدى الدولي للاعتماد (IAF CertSearch).

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع إجمالي شهادات نظم الإدارة الصادرة في المملكة إلى 29,913 شهادة خلال عام 2025، مقارنةً بـ20,489 شهادة في عام 2024، بزيادة بلغت 9,424 شهادة، وبنسبة نمو وصلت إلى 46%، وذلك من بين أكثر من 190 دولة شملها المسح.

ويعكس هذا التقدم تنامي تبنّي المنشآت في المملكة للمواصفات الدولية في مجالات الجودة والإدارة، حيث شملت الإحصائيات 16 مجالًا من مجالات نظم الإدارة، من أبرزها إدارة الجودة، والإدارة البيئية، والصحة والسلامة المهنية، وأمن المعلومات، وسلامة الغذاء، وجودة الأجهزة الطبية، وإدارة الطاقة، واستمرارية الأعمال.

ويسهم تطبيق هذه المواصفات في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الثقة بالمنتجات والخدمات، ودعم تنافسية المنشآت الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويُعد المركز السعودي للاعتماد الجهة الوطنية المسؤولة عن اعتماد جهات منح الشهادات، ويتمتع باعتراف دولي من المنتدى الدولي للاعتماد، حيث اعتمد المركز أكثر من 115 جهة لمنح الشهادات، تتولى بدورها إصدار شهادات نظم الإدارة في مختلف القطاعات.

تحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن الفضلي وقّع المركز السعودي للاعتماد والمؤسسة العامة للري مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في مجالات الجودة والاعتماد، وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يدعم كفاءة الأنشطة والخدمات ذات الصلة.

ووقّع المذكرة من جانب المركز السعودي للاعتماد سعادة المدير التنفيذي د. عادل القعيّد، فيما وقّعها من جانب المؤسسة العامة للري سعادة الرئيس التنفيذي م. محمد أبو حيد.

وتشمل مجالات التعاون تقديم خدمات الاعتماد لأنشطة المؤسسة، والاستفادة من المختبرات وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات المعتمدة من المركز، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب والتأهيل الفني لمنسوبي المؤسسة، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، ومشاركة البيانات والأبحاث والدراسات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي المذكرة في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية، ودعم تكامل الجهود في مجالات الجودة والاعتماد، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للجودة في المملكة.

نظّم المركز السعودي للاعتماد، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية في الرياض ممثلاً باللجنة الوطنية لجهات تقويم المطابقة، اللقاء السنوي لجهات تقويم المطابقة لعام 2026م، بحضور سعادة الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية وسعادة المدير التنفيذي للمركز د. عادل القعيّد، وقيادات المركز، وممثلي جهات تقويم المطابقة من القطاعين العام والخاص.
 
حيث تخلل اللقاء كلمة للمدير التنفيذي للمركز، أكد خلالها أن جهات تقويم المطابقة تمثل شريكًا رئيسًا في بناء منظومة الجودة، وأن التواصل المباشر معها والاستفادة من مرئياتها يشكلان ركيزة أساسية في تطوير خدمات الاعتماد ورفع كفاءتها. 

وأشار إلى أن وصول عدد جهات تقويم المطابقة المعتمدة إلى أكثر من 1000جهة يعكس النمو الذي تشهده المنظومة، ويعزز الالتزام بمواصلة تطوير الخدمات ورفع كفاءة منظومة الاعتماد ودورها في دعم البنية التحتية للجودة في المملكة.

وشهد اللقاء استعراض أبرز مستجدات منظومة الاعتماد، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بأعمال جهات تقويم المطابقة، بالإضافة إلى طرح التحديات والفرص التطويرية، وتبادل المرئيات والمقترحات؛ بما يعزز التكامل بين المركز والجهات المستفيدة، ويرتقي بتجربة المستفيد وكفاءة الخدمات المقدمة.

ويأتي اللقاء السنوي امتدادًا لنهج المركز في بناء شراكة فاعلة مع جهات تقويم المطابقة، وإيجاد مساحة للحوار وتبادل الخبرات، بما يدعم تطور قطاع تقويم المطابقة، ويعزز الثقة في جودة المنتجات والخدمات، ويرسخ دور الاعتماد في دعم البنية التحتية للجودة في المملكة.